واگذاری بهره‌برداری از ۶ هزار معدن صحبت جدیدی نیست؛ مقام‌های دولت هم اذعان دارند که در طول سه دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صنعت در استان‌های مختلف پیاده شده است اما برنامه‌ی این روزها از حیث گستردگی واگذاری و حتی تغییر ضوابط ورود به مزایده، به کل متفاوت از گذشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: وزارت صنعت در راستای تحقق شعار سال، اقدام به تدوین بسته پیشنهادی در سه سطح وزارتخانه، دولت و مجلس شورای اسلامی کرده است.

در راستای تسهیل در روند صدور مجوز واحدهای تولیدی، با پیگیری‌های وزارت صنعت و حمایت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به اصلاح ماده ۳ ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان تهران: براساس ابلاغیه سرپرست امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مزایده عمومی تعداد پنج هزار و ٨۶۶ فقره از معادن کشور آغاز شد که ۴۵ محدوده معدنی متعلق به تهران است.

وزارت صنعت پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارائه کرد.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ 12 اردیبهشت سال جاری و در بیانات قاطع و ارزشمندی بیان داشتند " افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است."

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از اقدامات وزارت صنعت در راستای تحقق شعار سال، بر تدوین آیین نامه دادرسی تجاری به روز شده تاکید کرد و از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای حمایت و رفع موانع در بخش تولید خبر داد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت از شناسایی بیش از یک هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی امید بخش خبر داد و اظهار داشت: ۷۵۳ فقره از این محدوده ها به دارندگان خود پهنه واگذار می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت: پس از نامگذاری امسال با عنوان «تولید،پشتیبانی و مانع زدایی» از سوی رهبر معظم انقلاب، جلسات متعددی با نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران تشکیل شد و قرار است مقررات و قوانین بازدارنده تولید حذف شوند.

متاسفانه درحال‌حاضر شاهد برخی ناهماهنگی‌‌ها در ۳ حوزه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه‌ای ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی هستیم. این نهادها به‌عنوان پایه‌های بخش معدنی کشور باید با یکدیگر متحد باشند و از هرگونه پراکندگی در اظهارنظر و تصمیم‌گیری در بخش معدن جلوگیری کنند.

واکاوی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد تولید ۲۵ محصول منتخب صنعتی و معدنی در سال جاری از بین ۳۶ محصول اصلی و عمده مورد بررسی و تحقق هدف «جهش تولید» است که در شرایط دشوار کرونایی و تداوم تحریم‌ها بسیار ارزشمند ارزیابی می‌شود.

در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، موارد پیشنهادی معاونت امور صنایع وزارت صنعت در زمینه مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفت.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن معرفی برخی از صنایع پیشران برای تمرکز بیشتر بر آن‌ها، وعده داد که در سال جاری ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید برگردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اهم برنامه های وزارتخانه در سال جاری را به قائم مقام امور بازرگانی، معاونین و روسای سازمان ها، شرکت ها، صندوق ها و مؤسسات وابسته ابلاغ کرد.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل زمان بر بودن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار صنعتی توضیح داد.

وزارت صنعت هفته گذشته فهرست ۱۹ مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی و رفع به هیات مقررات‌زدایی ارسال کرد؛ نگاهی به این مجوزها نشان می‌دهد حذف آنها مشکلی در فرآیند نظارت‌ها ایجاد نخواهد کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت با تشریح مهمترین راهبردهای این وزارتخانه در سال جدید، از بررسی بیش از ۸ هزار ردیف تعرفه گمرکی در سال جاری با هدف صیانت از صنایع داخلی خبر داد.

مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صنعت: سالانه ۵۰۰ معدن دار سلب صلاحیت می‌شوند.

در سالی که به عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده، هرچند وزارت صنعت از تدوین بسته پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید خبر داده اما صنعتگران هم‌چنان خواستار توجه ویژه به زمان، شفافیت آمار و رفع ساختار اداری فرسوده برای توسعه تولید داخل هستند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح سیاست های اجرایی وزارتخانه در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، اعلام‌کرد: پارسال ۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی وارد مدار تولید شده و بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد مجدد راه‌اندازی شدند.